طريقة تحقيق ربح حقيقي

تعني كلمة الاستثمار؛ الانتفاع بالأصول المشتراه من قبل الشخص أو الشركة للحصول على الربح لاحقًا؛ إذ إنّ القيمة للأصول تزداد بمرور الوقت؛ فعندما يشتري التجّار السلع للاستثمار ولا يتصرفون بها ويدخرونها، وينتظرون حتى تزداد قيمتها لكي تحقق الربح، وبصورة عمليّة أخرى يُعرّف الاستثمار أنّه الاستغناء عن بعض الأصول (كشراء قطعة أرض بالمال) في الوقت الحاضر بهدف تحقيق عائد أكبر لها في المستقبل، ومن الجدير بالذكر أنّ الأسهم والسندات والمُمتلكات العقاريّة تُعدّ من أهم أصول المالية والتي تدر المنفعة والدخل المستقبلي للمستثمر.[١] المستثمر هو الفرد أو الشركة أو المؤسسة الذين يملكون المال لشراء الأصول، والذين يجنون العوائد الماديّة من عملية الاستثمار، ويعتمد المستثمر على أصول مختلفة لكسب العائد الكبير (الربح) وتحقيق الأهداف المالية مثل: تجميع مدّخرات للتقاعد، وتمويل التعليم الجامعي، أو جمع الثروة مع مرور الوقت، ويستعين المستثمر بعدة أصول المالية مثل: الأسهم، والسندات، والعملات الأجنبية، والعقود الآجلة، والذهب، والفضة، والبورصة، وخطط التقاعد، والصناديق المشتركة والمتداولة لتحقيق أهدافه، وجميع المستثمرين ينتظرون الوقت المناسب لاستغلال الفُرص قبل المغامرة وذلك لتقليل المخاطر المحتملة مع ضمان عائد كبير.[٢] يستخدم المستثمر عادةً الأصول المالية مختلفة لتحقيق عائد كبير، كما أنَّ له مناصب عليا إدارية في الشركات والمشاريع، ولكن في معظم الحالات فإنَّهم يوظّفون أموالهم في الأسهم كرأس مال استثماري، أو استخدامها في مجال الديون والشركات التي تمنح القروض للأشخاص وتأخذ عليها فوائد. دوافع الاستثمار إنّ الدافع الأساسي للاستثمار هو بناء الثروة وتحقيق الأرباح من رأس المال المُتاح؛ فبدلًا من أن تبقى هذه الأموال مُجمّدة يُمكن استغلالها بطريقة صحيحة ترفع من قيمتها وتزيدها أضعاف، وفيما يلي توضيح لأهم الدوافع للاستثمار:[٣] يسمح الاستثمار للأموال بأن تنمو وتزيد مع مرور الوقت؛ فعند استخدامها في مجال الأسهم أو السندات أو شهادات الإيداع فإنَّها ستعود بالأرباح على المدى البعيد، وهذا ما يعني بناء الأموال وتكاثر الثروة. يُعد وسيلة لتأمين المستقبل وذلك من خلال الاستفادة من الأرباح والدخل بعد التقاعد؛ أي أنَّه وسيلة لتأمين دخل جديد بعد التقاعد والتقدم في السن. يسمح للشخص بتنمية أمواله من خلال وضعها في المكان الصحيح والذي يزيد من قيمتها ويعود على الشخص بالربح الجيد؛ فوضع المال في المكان الصحيح سيزيد من الفائدة والربح للمُستثمر. التحديات التي تواجه الاستثمار يواجه المستثمرون العديد من التحديات والصعوبات التي تُصعِّب عملية الاستثمار، في ما يلي بعض منها:[٤] مواجهة مخاطر لا يعلمون بها مسبقًا؛ فهناك الكثير من المخاطر الخفية التي قد تبدو بسيطة إلا أنَّها قد تُعرّضهم للفشل في الاستثمار، والأفضل البقاء على اطلاع قدر الإمكان لمعرفة المخاطر التي قد تحدث ومواجهتها مبكرًا. محدودية رأس المال وقد يواجهون هذه المشكلة لاحقًا عند البدء بشراء الأصول المالية وملاحظة ارتفاع أسعارها، ويُمكن الاشتراك بالأسهم الجزئيَّة في هذه الحالات الأقل ثمنًا. الدخول للاستثمار في وقت غير مناسب، والأفضل اتباع استراتيجية للدخول إلى الأسواق تدريجيًا تجنبًا للخسارات الكبيرة. الدخول لمجال الاستثمار دون استشارة الخبراء والأصدقاء الذين يُساعدون في إعطاء فكرة عن المشاريع والعوائد الماديَّة. أنواع الاستثمار يستخدم المستثمرون أموالهم في مجالات كثيرة وأنواع مختلفة من الاستثمارات، وهناك العديد من الخيارات أمام المستثمر ليُحدد أين يضع أمواله، وعليه معرفتها ليزن أنواعها ويتأكد من رغبته قبل البدء، وأهمها الأسهم والسندات والخيارات،[٥] وأول هذه الأنواع، ويمكن تعريف الأسهم بأنواعها المختلفة، بأنها الاستثمار في شركة معينة؛ أي أن شراء سهم في شركة فهذا يعني شراء حصة أو جزء صغير من أصول الشركة، وتبيع الشركات الأسهم لتجميع الأموال، ثم يشتريها المستثمرون ويدخرونها إلى أن ترتفع أسعارها، وبالرغم من أنها تعد من أفضل الطرق لاستثمار الأموال، إلا أن من مخاطر الأسهم أنَّ الشركة الأصل قد تفقد من قيمتها فيما بعد، مما قد يؤدي إلى هبوط قيمة الأسهم.[٥] يُصبح مالك السهم في شركة معينة أحد مالكي الشركة، ويحق له الحصول على أرباح بنسبة السهم الذي وضعه، ويتغير هذا الربح من سنة لأخرى وفقًا للأرباح، وهناك نوعان للأسهم هما: الأسهم العاديَّة والأسهم القويَّة، أمَّا الأسهم العاديَّة فيحق لمالكيها الاشتراك في الاجتماع وإدلاء آرائهم، بينما الأسهم القويَّة لا يتمتعون بهذه الحقوق لكن لهم الأولويَّة في أخذ الأرباح، وتتوزع هذه الأرباح اعتمادًا على سعر معين، بينما الأرباح في الأسهم العاديَّة تتقلب نسبتها حسب أداء الشركة، وفي حال توقفت الشركة عن العمل يأخذ أصحاب الأسهم القويَّة المال أولًا.[٦] تختلف السندات عن الأسهم بأنَّها شهادات تُلزم الشركة بدفع سعر فائدة ثابت، فلا يشتري المستثمر في هذه الحالة ملكية في الشركة بل يُقرض أمواله لها، تتعهد الشركة من خلال سند بسداد هذه الأموال بعد مدة معينة، ولكن خلالها يأخذ المستثمر فوائد على فترات منتظمة تعتمد نسبتها على أسعار الفائدة العامة الساريَّة خلال وقت إصدار السندات، بالإضافة للقوة المالية للشركة، ويلجأ الكثير من المستثمرين لهذه الطريقة نظرًا لأنَّها أكثر أمانًا؛ فعند إفلاس الشركة مثلًا يجب سداد هذا المال من قِبل أصحاب الشركة وأصحاب الأسهم.[٦]